المغرب

الخدمات التي تقدمها للمحاماة

قانون الشركات،تحصيل الديون، القضايا المدنية والجنائية،قانون الملكية الفكرية،تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، الرسوم الجمركية، وقانون الشغل

مكتب المحاماة بدران يقدّم للشركات وللمستثمرين مجموعة من الخدمات الاستشارية في القضايا القانونية والضريبية، والمحاسبة، وقانون العمل بالمغرب وخاصة في المجالات التالية:



مكتب المحاماة بدران يقدّم لكم على وجه الخصوص الخدمات الآتية:

• البحث عن شركاء محليين
  • •معلومات ذات الصّبغة التجارية والضريبية والقانونية، والخدمات اللوجستية في ميدان التجارة والاستثمار.
  • • توفير المساعدة للمشاركة في المعارض التجارية
  • • بدء تشغيل شركة في المغرب
  • • كفاءة البحوث على جميع المستويات
  • هناك إمكانية لتقديم المساعدة البيروقراطية من خلال مرافقة مباشرة إلى المغرب لنقل أعمالهم.


قانون الشركات في المغرب

  • قانون الشركات في المغرب
  • وتنقسم الشركات التجارية في المغرب إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :
  • أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم (Société Anonyme) :
  • ب – شركة التوصية بالاسهم
شركات الأشخاص وتضم :أ - شركة التضامن ( Société en Nom Collectif ),ب – شركة التوصية البسيطة (Société en Commandite Simple) ,ج – شركة المحاصة: ,د – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)

حوافز الاستثمار الأجنبي

  • إنّ الشركات الأجنبية المستثمرة في المغرب والتي تدخل تحت مظلّة برنامج الاستثمار تحظى ببعض الامتيازات نظرا لأهمّية الرأسمال المستثمر أو عدد الموظفين والمستخدمين ، بموجب المادة 17 من القانون رقم 18-95 درجة التي تشكل "ميثاق الاستثمار"، والذي يمنحهم مزايا محددة في سياق العقود المستقبلية مع الدولة.

الشركات المستفيدة من هذه الحوافز هي التي:

  • • تستثمر مبلغ يساوي أو يفوق مبلغ 200 مليون درهم؛
  • • تشغيل عدد محدد من الموظفين يساوي أو يتجاوز 250؛
  • • تتواجد في واحدة من مقاطعات أو محافظات المرسوم رقم 2-98-520 ل 30 يونيو 1998؛.
  • • تضمن نقل التكنولوجيا؛

الحوافز الضريبية

الاعفاء الكامل فيما يخصّ الرسوم والضرائب التالية:

  • • إقطاعات ضريبة الاستيراد: باستثناء المعدات والمواد المستوردة؛
  • • ضريبة القيمة المضافة: باستثناء المعدات والمواد التي تم شراؤها محليا أو المستوردة؛
  • • ضريبة التراخيص: باستثناء الأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة صناعية ، تجارية أو مهنية في
  • • الضريبة الحضرية: باستثناء البناء الجديد أو توسيع المحل القديم؛
  • • الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل: باستبعاد الشركات المصدرة ل 5 سنوات الأولى.
من أجل تجنب ازدواجية الضرائب تم توقيع اتفاقية ثنائية بين إيطاليا والمغرب في اتفاقية 7 حزيران عام 1972، كما أكمله البروتوكول الإضافي الذي صدق عليه بايطاليا بالقانون رقم 504 المؤرّخ في 5 أغسطس 1981.

قانون الأسرة

• المساعدة في تحضير وثائق الزواج والطلاق وفقا لقوانين الأسرة المغربية.

في حالة الزواج المختلط بين ايطالية / مغربي - مغربية / أو ايطالي ينطبق عليهما القانون 218/95، مع الاعتماد على عامل الربط الذي يبقى هو جنسية الزوجين. في هذه الحالة، يجوز للطلاق في إيطاليا أو المغرب.

الطلاق بالنسبة للزواج المختلط:

لا توجد في المغرب مسطرة الفصل كما هو العمل بإيطاليا ويبقى الاختيار للزوجين إمّا التطليق وفقا للقانون المغربي (من 60 يوما إلى 6 أشهر في طلاق التراضي وبوجود الأطفال) أو في إيطاليا لكنّ مسطرة القانون الإيطالي تتطلّب وقتا طويلا ،كما يمكنهم طلب القاضي أن يشرع في الطلاق دون الانفصال المسبق.



إجراءات الطلاق أمام القنصلية المغربية

عن طريق ملء استمارة خاصة موقعة من كلا الزوجين، إذا وجدت،مع الاشارة إلى أسماء الأطفال وختم القنصلية،التي لا تعتبر شهادة طلاق، ولكن مجرّد تمهيد في الشروع في إجراءات الطلاق في المحاكم المختصة للأسرة في المغرب .

لهذه الشهادة صلاحية ثلاثة أشهر فقط من تاريخها، كما أنّها تساعد على مسطرة التطليق بشكل دائم في المغرب.

ثم بمجرد الحصول على الطلاق في المغرب يمكن للمطلّقين أن يطالبا بالاعتراف بالحكم في إيطاليا (من دون الذهاب الى المحكمة ولكن فقط في المقاطعة) طبقا للمادّة 64 من القانون رقم 218/95، الذي يقنّن بمسطرة الاعتراف التلقائي بعد هذا الحكم.

كما أن مكتب المحاماة بدران يتوسّط في 'الشروع في إجراءات طلب الطلاق أمام المحاكم المغربية والإيطالية.

  • تنفيذ الأحكام الإيطالية في المغرب والعكس

تنفيذ الأحكام الإيطالية في المغرب والعكس .

مكتب المحاماة بدران يمكن له المطالبة حسب قاعدة اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بالاعتراف وتطبيق جلسات الحكم الإيطالية بالمغرب وبالعكس.

في كل دعوى مدنية أو جنائية تعرض أمام القضاة بالمحاكم المغربية.

الاعتراف من السلطات القانونية والقضائية الإيطالية